بنشاب : حتى لا تختلط الأوراق، يجب أن نميز بين استهداف المواطنين، وبين التنديد بعملية اغتيال المرحوم عمار جوب في مخفر الشرطة. إننا ندين ونشجب ما قامت به الشرطة في مقاطعة السبخة، مهما كانت نتائج التشريح وقصص الحادثة، وندعو للشهيد بالرحمة والغفران ولذويه بالصبر والسلوان، ولكنها قضية متهمها ماثل وإن يك قد سرق، فقد سرق أخ له من قبل، فنحن أمام حماقات تتكرر بشكل دوري في جميع أنسجتنا الاجتماعية، لا تخص شريحة دون أخرى ولا عرقا دون آخر. أما ما يحدث من أعمال شغب ونهب فهو موضوع لا علاقة له بالإثنية مطلقا، وهي ظاهرة مرافقة للانفلات الأمني وضعف أوصاله، يهب فيها المجرمون واللصوص المتربصون لمثل هذه الحالات وفي مثل هذه الأجواء، فقد لاحظنا ذلك في أعمال الشغب في الجارة سينغال منذ فترة قريبة، كما لاحظناه في المغرب وفي تونس، وفي الثلاثة لا توجد حالة الإثنيات والأعراق المختلفة كما هي في بلادنا، والدليل على ذلك مشاركة الأجانب في التظاهرات وفي محاولات السطو، فقد اعتقال ما يزيد 100 أجنبي، صحيح أن المجرمينأمعنوا في شريحة معينة، لكن ذلك لا يخفي جانب اللصوصية الحاضرة في الذهن أصلا. إن على المواطنين جميعا اتخاذ الحيطة والحذر، والدفاع عن النفس ولو تطلب الأمر قتل الجناة "فالصائل دمه هدر" ولا علاقة لذلك بالشرائحية ولا العنصرية بقدرما هو دفاع عن النفس يضمنه الشرع ويحميه القانون. إن فشل الداخلية بجميع أذرعها، وانهماكها في الحيل والمراوغات والدسائد والمكائد، يفتح المجال واسعا أمام ارتكاب المزيد من الحماقات غير المبررة، سواء بسيناريو ملف العشرية والاستغراق في المكائد ضد الرئيس السابق محمد ولد العزيز، أو في استخدام أجهزة الشرطة لتصفية الحسابات الشخصية والموغلة في التفاهة، أمور تضاف لفضائح التزوير التي جُيِّش لها الأجانب في مصادرة لخيارات الساكنة، أو في تحييد لدقة الحالة المدنية وضرورتها، كل ذلك يضع وزارة الداخلية ورؤوس مؤسساتها بين خيارين لا ثالث لهما: إما الاستقالة لمواجهة العجز بشجاعة ووطنية، وإما الإصرار على الطريق الخطإ في هدم الوطن مع نية الترصد وسبق الإصرار.