نقطة لصالح الرئيس السابق من وزيره الأول السابق ولد حدمين....

بنشاب : أبرز ردود الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين اليوم على التهم الموجهة له (سأنشر تفاصيل الجلسة كاملة لاحقا):

- ألقى عليه القاضي التهم الموجهة له وهي: 
1- المشاركة في ارتكاب جرائم 
2- تبديد ممتلكات الدولة
3- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
 4- استغلال النفوذ
5- إساءة استغلال الوظيفة
6- الإثراء غير المشروع

- رد بنفي صحة هذه التهم واعتبر أنه لا أساس لها من الصحة
- كنت من الموريتانيين القلائل الذين عملوا منذ 40 سنة في وظائف سامية بينها 4 سنوات مهندس صيانة في اسنيم و 5 سنوات مسؤولا عن كافة مشتريات اسنيم و 21 سنة كمدير عام لشركتين من أكبر فروع اسنيم هما صومار وATTM 
- منذ 1989 حتى الآن كان دخلي الشهري يتجاوز مليون أوقية في فترة كان الوزير فيها يتقاضى 100 ألف أوقية قديمة
- مساري المهني تم بدون تدخل أو وساطة من أي كان وحصلت عليه بكفاءتي وجديتي في العمل وهو مسار ينبغي أن يكون صاحبه من أغنى الأغنياء في موريتانيا
- ممتلكاتي التي صرحت بها هي منزل في سوكوجيم نواذيبو حصلت عليه عام 1994 بقرض من اسنيم منحته لكل إطار عمل بها لمدة 12 سنة، ومنزل متواضع اشتريته بعد تقاعدي من شركة اسنيم وحصولي منها على 24 مليون أوقية ومنزل ثالث أقيم به في نواكشوط وما زلت أسدد أقساطه للبنك
- أتساءل كيف لي أن أكون موجودا أمامكم اليوم وفي تحليلي أنه كانت هناك تجاوزات بحقي واستهداف لي 
- اللجنة البرلمانية كانت مبادرة جيدة ويجب أن تظل موجودة لكن بعد تسمية أعضائها اتضح أن اثنين من أعضائها لديهما ملفات فساد أمام القضاء واثنين آخرين لهما سوابق فساد مشهودة و 3 من أعضائها كانوا من المعارضة الناطحة للحكومة التي كنت فيها، وظهر ذلك في عمل اللجنة وفي التسريبات التي سمع الجميع وفيها "ذاك اگلعناه وذاك ما جانا فيه شي" وأيضا في الملفات التي ظهر فيها استهداف واضح لي
- تم استدعائي في ملف صفقة بناء المطار الجديد التي وقعتها كوزير للتجهيز ووقعها معي وزير الاقتصاد حينها الذي هو أعلى مني رتبة بروتوكولية وهو نفسه وقع الاتفاقية المبدئية الصفقة عام 2010 قبل أن أكون أنا وزيرا في الحكومة ومع ذلك لم يتم استدعاؤه ولا استدعاء الوزير الأول الذي وقع عليها حينها واستدعيت أنا
- كوزير للتجهيز كنت أرى أن صفقة بناء المطار الجديد ناجحة واليوم كمواطن موريتاني أرى أنه هو أنجح مشروع أنجز في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- استدعيت في ملف دمج ATTM و ENER الذي لم أكن مقتنعا به وناقشته مع رئيس الجمهورية حينها وأقنعني فعلا وتم دمج الشركتين بناءً على دراسة من لجنة فنية ووقع عليها جميع رؤساء مجالس الإدارات المعنية وأعضاء لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض ومرت عبر مجلس الوزراء ومع ذلك لم يسأل عنها غيري من الوزراء ولا المسؤولين بمن فيهم محمد ولد معاوية رئيس مجلس إدارة ENER حينها والذي وقع كل الوثائق والدراسة، وهذا يعني أنه يبحث عن يحيى ولد حدمين وهو استهداف واضح 
- تم استدعائي هنا أيضا في ملف بيع المدارس وأنا لا أسميها مدارس لأنها لم تعد صالحة عند بيعها للدراسة فيها وزرتها رفقة وزير التعليم وبحضور التلفزة الموريتانية ولم أجد فيها فصلا يزيد على 17 تلميذا في ظروف سيئة وفعلا تم بيع بعضها بعد إخراجها من الخريطة المدرسية
- وزير التعليم الذي قال هنا كشاهد إنني أعطيته الأوامر فقط وبشكل شفهي، كتب هو نفسه رسالة لوزير المالية حول إخراج هذه المدارس من الخريطة ووزير المالية الذي تقابلت معه لدى الشرطة وقال إنني أمرته وقع كل الوثائق التي ما تزال موجودة لدى الرئاسة والوزارة الأولى والوزارات المعنية وسأقدم لكم نسخا منها 
- ما أسأل عنه كوزير أول هو هل توقفت الخدمة العمومية للتعليم ببيع هذه المدارس وطبعا الجواب لا، حيث تم بناء 75 مؤسسة تعليمية بمبلغ 7 مليارات حصلت من بيع هذه المدارس وبينها 11 مدرسة في نواكشوط، واحدة في سيتي بلاج و 6 في توجنين و 3 في الرياض وواحدة في لكصر
- مشروع المدرسة الجمهورية الذي انطلق العام الماضي نحن من وضع خطوته الأولى عندما أنشأنا مؤسستين نموذجيتين في كيهيدي والشامي مجهزتان لإيواء مختلف الموريتانيين كما كان قديما في زمننا
- أتساءل عن سبب استهدافي هل هو ضعف الأداء أم "شين الصنعة"، وأدركت بوضوح أن السبب هو محاربتي للفساد التي كلفت بها عند تعييني وزيرا أول وتوجهت لبؤر الفساد الحقيقية بدل التنظير والتلميع
- كانت الدولة تأخذ أموالها من الخزينة العامة وتدفعها مباشرة لتجار مقابل تقشير الأرز وتشتريه منهم بسعر 200 أوقية للكيلوغرام ويكون سيء التقشير ومخلوطا بالأتربة لزيادة الوزن وبعد التفتيش اتضح أن هؤلاء التجار مدينون للدولة بخمس مليارات وعوقبوا ودفع بعضهم وقررنا تولي التجار التقشير ورفع سعر الجمركة على الأرز المستورد كي يبيعوا وفي أقل من شهر توفر الأرز في الأسواق المحلية بجودة عالية وما زال متوفرا
- البؤرة الثانية كانت البطالة، حيث كان هناك 2000 شخص يتقاضون راتبين من الدولة ويكلفون الخزينة 1 مليار أوقية قديمة شهريا، فأجرينا جردا بهم وخيرناهم بين إحدى الوظيفتين وبالمناسبة بينهم شنى الموظفون من وزراء وأطباء 
- البنوك الموريتانية كانت تتهرب سنوياً عن دفع العشر على الأرباح وتتذرع بأنها على حافة الإفلاس وتعد تقريرين مختلفين أحدهما للضرائب وآخر للبنك المركزي وعندما قررنا تفتيش هذه البنوك بادر أصحابها بدفع 6 مليار أوقية قديمة سنوياً وظلوا يدفعون 
- المسألة الأخرى تتعلق بمؤسسات التفتيش الثلاث، محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة ومفتشية المالية، حيث كنا نعتمد النظام الأوروبي الذي يفتش الاستهلاك دون الدخل وأمرنا بتفتيش الدخل وفي أقل من شهرين اكتشفنا اختلاس 200 مليون في لعيون و1 مليار في ازويرات واختلاسات في نواذيبو وروصو إلى غيرها
- السفارات كان فيها من الفساد ما لا يمكن تصوره وحين أرسلنا التفتيش بدأوا يعيدون الأموال للدولة سنوياً بعد أن كانوا يطلبونها المال في نصف السنة. على سبيل المثال السفارات الكبيرة مثل سفارة باريس أصبحت تعيد الأموال بدل أخذها وذلك فقط من مداخيل التآشر
- كل هذا يبرهن أن وجودي هنا قد لا يكون من أجل محاربة الفساد وإنما من أجل محاربة محاربي الفساد وفخور بأن كل التهم الموجهة لي ليست بها اختلاس أموال عمومية ولا رشوة وجوابي لمن يتابعني ويتقصى أثري هو جواب المرحوم محمد محمود ولد امات حين قال إن من يتقصى أثره كمن يتقصى أثر سارق بطريقة عكسية
- رفع القاضي الجلسة حتى تحديد موعد لاحق بسبب ارتباط مستشاريه بدورة جنائية في محكمة نواكشوط الغربية ستبدأ يوم الإثنين المقبل
©Sid_El_Moctar_Sidi