بنشاب : لقد كانت محاكمة الرئيس السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز مهزلة القرن بكل أبعادها، فلم تسبقها محاكمة "لعدم وجود المرجعية" رغم الشبهات الماثلة والموجودة، ولسنا بصدد توجيه سهام الاتهام لأحد، رغم ما نلاحظ من دواعيها ومن إقحام مناسباتها، لأننا على يقين أن ذلك ليس على حقيقته، بقدرما هو خلفيات سياسية موغلة في الجهوية تارة لفقرها للتوجيه الأكاديمي، وموغلة في الأطماع والانتقام والعجز عن المنافسات الشريفة تارة أخرى.
بدأ السيناريو يوم تهاوى النظام وضعفت أوصاله الأمنية والقضائية، معتمدا على أقاويل الغوغائيين من صحافة الزمن الرديء ورجالات الدولة المريضة ونظامها الذي ولد مشلولا، فهدموا المنازل وجابوا الصحاري بحثا عن ثروة هم يعلمون مقدارها بالمليم، رغم ما أضيف لها من أموال لا علاقة لها بها، ورغم تضخيم التقديرات في الممتلكات العقارية، ورغم ما صودر فيها من حقوق شخصية في سابقة من نوعها على شخص رئيس دولة، مورست عليه كل أنواع الظلم في سلب الحقوق المدنية التي يضمنها القانون والدستور، والشرع والعادة، ولكن تلك مصائب العظماء إذا تحكم الجبناء في رحابهم.
توالى الشهود على صنفين، مسؤولون سابقون من وزراء ومديرين، ورجال أعمال من قطاعات مختلفة، فكانت شهاداتهم تبرئة بامتياز لمتهم تحاول النيابة ولفيف الدعم من ولد الرايس وولد أبتي ورهطيهما توريطه في متاهات من القال والقيل، حقق منه النظام هدفه الأساس في تعطيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، ولعل هذا هو القصد من كل هذه المسرحية المتهاوية في حبكها وشخوصها ومسرحها.
بعد هؤلاء الشهود، يأتي نمط استثنائي من شهود الزور، لم يتقنوا الأدوار التي أسندت إليهم، ليكشفوا كذبهم بأنفسهم وسذاجتهم، وسذاجة النيابة التي أقحمتهم دون توجيه وإرشاد.
هذه النيابة ولفيف دفاعها الذين يتجاهلون وسيتجاهلون القرار رقم 5/2023 الذي أصدرته المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، والذي أكدت فيه أن الرئيس #محمد_ولد_عبدالعزيز غير متهم بجريمة اختلاس الأموال العمومية، ليكون العزف على وتيرة غسيل أموال أصلا مغسولة ونقية وفخامة الرئيس غزواني يعرف ذلك جيدا، واستغلال نفوذ تبين زيفه بشهادة الوزراء ، كل ذلك محض ترهات فندها الرئيس محمد ولد عبد العزيز الواحدة تلو الأخرى بطريقة أحرجت النيابة ولفيفها وجعلت المحكمة الموقرة أمام الأمر الواقع: إما محكمة قضائية، تحكم بما أنزل الله من الحق كما أمرت، أو محكمة سياسية تابعة لتوجيهات نظام لعبت به عابثات المفسدين والمنتقمين والعجزة، فتحكم بتوجيهات وزارتي العدل والداخلية لتنكشف خلفيات الملف الساسية بشكل أكثر وقاحة مما مورس في انتخابات ظاهرها اللعبة الديمقراطية وباطنها الديكتاتورية في أعتى صورها.
(2).JPG)
