قلبت شهادة -رجل الأعمال اليوم و المدير العام السابق لشركة اسنيم على التوالي كل من سيد امبارك محمد الأمين الخرشي و حسن ولد أعلي - الموازين و أثبتت مرة أخرى أن لا وجه قانوني لمحاكمة الرجل، أحرى اعتقاله، أو حبسه، أو إهانته بهذا الشكل، و الذي لا يليق برجل خدم بلده عن حسن نية و اجتهد رغم الصعاب كما اثبتت الشهادتين كيدية الملف و انه مجرد ملف سياسي لمنع الرجل من ممارسة حقه السياسي... و التضييق عليه، و انه مجرد انتقام من أشخاص منعهم من الفساد إبان حكمه....