في جواب له لموقع الفكر: ما رأيكم في الجدل الدائر حول منطقة نواذيبو الحرة؟
قال النائب:
أذكر أنهم دعونا لجلسات تشاورية بين رجال الأعمال وموظفي المنطقة الحرة والمنتخبين وكان طرحي أن المنطقة الحرة من حيث هي مفيدة وفكرة رائدة وجيدة وهي في الأصل تستجلب الاستثمار الخارجي وتنعش الاقتصاد وتخفف من وطأة الأسعار على المواطن لأنه سيجد منفذا يوميا يمكن أن يشتري من خلاله بأسعار الخارج وهذا ما لم يقع في منطقت الحرة نا التي استحوذت على كل شيء من الضرائب إلى الميناء إلى النظافة إلى القطع الأرضية في فضاء جغرافي مفتوح يمتد على مساحة 54 كم كولي، فأصبحت وبالا على المواطن فأصبح لأهالي في بلنوار لا يمكن أن يشتروا دجاجة من نواذيبو إلا بعد جمركتها وكذلك الحال بالنسبة لأهالي القرى التابعة لنواذيبو كمنقطة بن اعميره وعيشة اذخيرة.
وكان رأيي أن الاحتفاظ بالمنطقة الحرة أمر مهم ومفيد ولكن الإبقاء عليها بصفتها الحالية استنزاف للمال واستهتار بمصالح الناس ، وقلت إنه ينبغي أن ترجع صلاحيات القطع الأرضية إلى وزارة الإسكان وصلاحيات النظافة وكل ما يتعلق بالبلدية إليها وينبغي حصرها في جغرافي معين كالمنطقة ما بين دراكاج ومنطقة المطار وتكون هذه تبيع بأسعار سنغافورة والصين وخلاصة القول إنه ينبغي تقليص حجمها وتقليص صلاحياتها وتفعيل نظامها وهذا ما سارت عليه اللجنة وأعتقد أن البرلمان سيعرض عليه تعديل القانون المنظم لعملها، وأن هذا التعديل سيحد من صلاحياتها وأرجو أن يكون فيه تحديد لموقعها الجغرافي.
(2).JPG)
