بنشاب: قررت المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا، استئناف جلساتها الإثنين الموافق للعشرين من الشهر الجاري وذلك بعد تعليق لنحو شهر استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مصادر خاصة إن المحكمة أبلغت المحامين بموعد استئناف الجلسات.
وكان المجلس الدستوري قد بت قبل يومين البت في طعن دفاع الرئيس السابق بعد دستورية بعض مواد قانون الفساد، وأعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أن المادتين 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، مطابقتين لدستور البلاد، شريطة حذف هيئات التحقيق والحكم من المادة الأخيرة.
(2).JPG)
