بنشاب: في مقابلة لها المحامية اللبنانية الدولية المتمرسة و الفاهمة و عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز...في حديث حول مجريات محاكمة موكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و ما يتعرض له من ظلم و مسطرة خرق القانون و الدستورتقول:
الرئيس السابق للجمهورية الاسلامية الموريتانية #محمد_ولد_عبدالعزيز موقوف ٌ بموجب أمر ايداع تمّ الدفع بعدم شرعيته. توقيف لا يقدّم ولا يؤخر في القضية شيئاً لا سيّما بعد ثبوت عدم نيته على الفرار.
توقيف اتى بقرار قضائي والتعامل معه قضائيا يُتابع. اما بالمقلب الاخر وفي الخلفيات المستترة للملف تحت باب السبب والنتيجة، فهو يفيد مآرب الكارهين مصفي الحسابات وينفع إبعاده عن السياسة ويعرّضه للوفاة.
كنّا قد ابرزنا افادة طبية من فرنسا تثبت الأثر السلبي لسجنه السابق على وضعية صحته الجسدية الحالية.
لم يتوقف عندها المعنيون سوى بالتأكيد على اتمام واجب الرعاية الصحية ( على حدّ علمهم)
إنّي محامية الرئيس عزيز أصرّح أنّي لا استطيع نفي انّ موكلي معرّض في اي لحظة لأزمة قلبية جديدة، وأستغرب استمرار حبس رئيس جمهورية سابق في قضية اتهاماتها بمستوى ركيك كهذه.
على الرغم من صلابة موكلي المعهودة، وقد قابلته في السجن وخارجه وتأكدت في الوضعين من مدى ثبات جرأته الهادئة في مواجهة غدر القدر، لكنّي وجدت ان التبدّل واضح في صحته ونفسيته التي تَجنح كثيرا الى الحزن المكتوم بسبب ما يُمارس عليه والقلق على الاوضاع النفسية لافراد عائلته . يتحدث الرئيس ايضاً عن الخوف الذي يشعر به حيال البلاد بظل المتغيرات العسكرية والسياسية والاجتماعية الخارجية والداخليه مع ازدياد مستوى الاهمية التي توضع فيها جيوسياسة البلاد.
يُحاكم عبد العزيز والبلد على ابواب انتخابات برلمانية وبلدية أمام محكمة غير مختصة دستوريا، لم تبتّ بعد بطلبات عدم القبول والبطلان وعدم السماع ورفع اليد وعدم الاختصاص واللادستورية في الاجراءات والمحاكمة وغيرها…
علماً أن رئيس المحكمة قاضٍ محترم صاحب شخصية قوية وابن اصل ومتروّي وذكي ولكنّي بحكم اني أتقن علم الفراسة وجدت انّه أمام معاناة. اما السادة المستشارين المحترمين معه هو طبعاً يعرف مستوى مقدرتهما العلمية اكثر من اي احد.
لن اتوقف عند هذا الان. إنّ رئيس المحكمة لا اظنه بحاجة لمن يشرح له الحقيقة الدستورية، لكن هذا واجبنا، واني لا اجد فيه حتى اللحظة ما يستدعي طلب ردّه. مع وقف التنفيذ.
هذه القضية النموذجية موقوف فيها رئيس جمهورية سابق ومشمولين متهمين معه من جهات غير مخولة دستورياً بهذا الملف بدءاً من اللجنة البرلمانية.
قُدّمت ذرائع قانونية عدّة من هنا وهناك لتبرير صحة الاجراءات لم أقتنع علمياً بأيٍّ منها.
يبدو وبعد الفشل الذريع في تقديم حجج دستورية لتثبيت شرعية الاتهام والمحاكمة أمام أعين الرأي العام الداخلي والخارجي،
انّ ضوءاً أخضر أعطي لملاحقيه يرمي إلى إثارة تفاصيل من اصل الملف قد تُصيب الهدف بإقناع المحكمة ربما والرأي العام وبعض المتابعين الرسميين بمناصب مختلفة حول "شناعة" الافعال المزعومة كما يصوّرونها التي "تشرعن" هذه المحاكمة على حدّ تقديرهم.
وقائع، لم يُستجوب بشأنها الرئيس عزيز ولم يُحقق معه عنها. وهو حتى الساعة وفي كل هذه المشهدية، لم ينطق ببنت شفة سوى التمسك بالدستور وطلب محاكمة علنية مرئية ومسموعة.
وقائع القضية صدقاً بالنسبة لي "تافهة".
أخبار جرى بترها من سياقها الحقيقي لتشويه فترة حكم العشرية بِمن فيها وضرب مصداقية الرئيس وتكوين ملف على غرار لعبة Lego .
عندما رأيت ولَمست بأمّ العين مستوى "الكره" الشخصي المكنون من المدّعين بوجه الرئيس عزيز كما رفض فكرة الرؤساء العسكريين،كما قيل حرفياً "يأتون على دبابات لحكم افريقيا وهم غير مؤهلين لذلك" الخ.. وتجريح بالشخصي يُدسّ عنه او يوجه لمحامي الدفاع ولي شخصياً ولو بالتدليس، امورٌ خارج وأصغر من سياق قضية بمستوى دولة، أيقنت التالي:
-الطامحون لرئاسة الجمهورية من مدنيين غير القضاة ( بمستويات مختلفة) ينقلبون على الدستور و مؤسسة رئاسة الجمهورية بتسطير بطولات وهمية في فكرة مكافحة الفساد ارضاء لتمويل موعود.
-الرئيس محمد ولد عبد العزيز غير مُتّهم أصلاً.
(2).JPG)
