بنشاب : وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ملف العشرية التي يحاكم فيه موكلهم بالسياسي، والمحاكمة بالسياسية مؤكدة ان الهدف هو منعه من ممارسة السياسة وحرية التعبير، على حد قولها.
وقالت الهيئة في بيانها إن المحكمة داولت حول دفوعهم بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، وخرجت بقرار يقضي بضم الدفع للأصل مشيرة الى ان الدفع الذي تقدمت به يمنع المحكمة من النظر في الأصل لانعدام الصفة في جهة الاتهام ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر الأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية،
وأضافت أنه كان على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تبت فيه لا أن تضمه للأصل، مشيرة أن ضم دفع يتعلق بعدم صلاحية المحكمة للنظر في الأصل إلى الأصل هو أمر مستغرب، وتعليله بأنه مرتبط بالبت في الأصل أكثر غرابة، حسب البيان.
وعللت الهيئة دفعها أنه طبقا للمادة 93 من الدستور لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولايتهم إلا من طرف الجمعية الوطنية، ولا تحاكمه إلا محكمة العدل السامية، وأية إجراءات تخرج عن هذا النص هي إجراءات غير دستورية وغير قانونية، وفق تعبيرها.
(2).JPG)
