بنشاب : عبر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة "جائرة" واستنكروا ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم.
وقال "سيريه كليدور لي" المحامي السنغالي الدولي -الذي يرافع عن الرئيس السابق- إن فريق الدفاع "لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله" قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.
وأضاف المحامي -في تصريحات صحافية في نواكشوط- أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة".
وتابع كليدور لي "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة".
ويحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019 ويبلغ عمره 66 عاما، مع نحو 10 شخصيات بارزة اعتبارا من 25 يناير/كانون الثاني بتهم فساد وغسل أموال وإثراء غير مشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.
ويؤكد الرئيس السابق -الذي وجهت له لائحة اتهام في مارس/آذار 2021 وقضى عدة أشهر قيد التوقيف- أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن يتمتع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور.
أما أنصار الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني فيشددون باستمرار على استقلال القضاء، ويقولون إن القضية لا علاقة لها بالسياسة.
ومن بين المتهمين مع ولد عبد العزيز مسؤولان سابقان بمنصب وزير أول، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
المصدر : الفرنسية
(2).JPG)
