بنشاب: قالت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال محمد ولد امصبوع - صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز - إن خلاصات قطب التحقيق التي نشرتها وكالة الأخبار تم شحنها بنسبة اعترفات نفاها موكلهم جملة وتفصيلا في محاضر التحقيق.
وأضافت هيئة الدفاع في بيان وقعه باسمها المحامي المختار ولد اعلي أن ما سمي بخلاصات التحقيق شكلت مغالطة للرأي العام الوطني، لما تضمنته من تحريف لأقوال موكلهم محمد ولد امصبوع وتضخيم لممتلكاته، "إمعانا في الانتقاء والانتقام الذين ميزا هذا الملف، وتأليبا للرأي العام ضده بغية تهيئته لما يحاك من ظلم ممنهج واستهداف مكشوف لأسرة الرئيس السابق ومحيطه الاجتماعي".
ورأت هيئة الدفاع أنه تم التغاضي عما توصل إليه التحقيق من حقائق تبرئ ساحة موكلهم، وتنفي عنه ما يحاول البعض تلبيسه به، ومن ذلك تجاهل أن موكلهم "كان من أسرة غنية وغناها كان قائما حتى قبل قيام الدولة الحديثة، وهو أمر يعرفه الجميع".
كما أن أغلب ممتلكاته – تضيف هيئة الدفاع – "كانت مملوكة له قبل مصاهرته للرئيس السابق، وقبل عمله في شركة اسنيم، ومن بينها مقر شركته بنواكشوط، وقد قدم وثائق تملكه لها لجهات التحقيق، فلماذا يتم حجبها؟".
وأضافت هيئة دفاع ولد امصبوع أن خلاصات التحقيق تجاهلت أن موكلهم أن ليس موظفا، ولم تسند له إدارة أية مؤسسة عمومية، ولم يشارك في أية صفقة عمومية، ومع ذلك يتهم على أسس المواد: 13 - 14 - 16 - 17 من قانون محاربة الفساد المتعلقة بالموظفين العموميين!
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن خلاصات التحقيق تجاهلت ما أثبته التحقيقات من أن جميع القطع الأرضية التي يملكها ولد امصبوع لا توجد من ضنها أي قطعة ممنوحة من طرف من الدولة.
وشددت هيئة الدفاع على أن هذه الوقائع "تبين تهافت وهشاشة ما تم نشره مما سمي بخلاصات التحقيق، مما يشي بالقيام بحملة دعائية لتقوية هذا الملف الهش قبل عرضه على المحكمة".
وقدمت هيئة الدفاع رأيها حول بعض الاتهامات التي ورد في خلاصات قطب التحقيق أن موكلها اعترف بها، وعددت منها نسبة الاعتراف له بأن سبب اكتتابه في شركة اسنيم كان بتدخل مباشر من الرئيس السابق، مؤكدة أنه "أكد في جميع محاضر التحقيق أن اكتتابه تم بناء على كفاءته وشهاداته الجامعية"، لافتة إلى أن "شهادته الجامعة لا يوجد لها نظير من بين كافة أطر الشركة بما فيها المديرون العامون".
كما توقفت هيئة الدفاع مع نسبة الاعتراف لولد امصبوع بأنه "كان يرسل عناصر من الأمن الرئاسي لحماية المدعو / أحمد ولد سمي الذي كان يقوم - حسب اعترافه - بتهريب العملات الصعبة والذهب"، مردفة أن "هذا الشخص الذي يبدو أنه تابع لجهاز الأمن قام بلعبة مكشوفة، حيث اعترف على نفسه بالقيام بجريمة التهريب، دون أن يتابع فيها ثم تحول بقدرة قادر إلى شاهد "عدل" ضد موكلنا الذي على عكس ما ورد في الخلاصة نفى تلك التهمة جملة وتفصيلا بل وتحدى قضاء التحقيق بأن يقوموا بمواجهة بينه وبين أولئك الأفراد المزعومين، ولم يستطيعوا ذلك، وما زال التحدي مفتوحا حتى اليوم".
وقالت هيئة الدفاع إن خلاصات التحقيق نسبت لموكلهم الاعتراف بأنه كان يحصل على تخفيضات جمركية، ووصفت الأمر بأنه "ادعاء لا أساس له من الصحة، ولا يوجد له أي أثر في محاضر التحقيق"، متسائلة: "من أين جاءت به تلك الخلاصات!".
كما توقفت هيئة الدفاع مع ما نسب لموكلها من الاعتراف بأن الرئيس السابق سلمه مبلغ مليوني أورو ومائتين وأربعين مليون أوقية قديمة، "في حين أن هذا التقول أوردته الشرطة في محضر بحثها الابتدائي، ونفاه موكلنا أمام قاضي التحقيق، فكيف تثبت الخلاصة ما زعمته الشرطة في مخافرها، وتتجاهل ما ورد في محاضر التحقيق؟".
وتحدثت هيئة دفاع رجل الأعمال محمد ولد امصبوع في البيان الذي وصل الأخبار عن اتهام موكلهم بالتدخل لدى مديري اسنيم للقيام بتسهيلات لصالح بعض الشركات، مؤكدة أنه "نفى تلك التهمة في جميع محاضر التحقيق، بل وتحدى جميع عمال اسنيم من الحارس إلى المدير العام الإداري أن يذكروا اسم أي شركة تبيع أو تشتري من اسنيم بتدخل منه".
كما توقفت هيئة الدفاع مع اتهامه بتقديم تسهيلات لصالح الشركة الهندية التي نفذت مشروع خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة وقد نفاه موكلنا في جميع محاضر التحقيق"، مردفة أن موكلها "يتحدى أي شخص يثبت تدخله لصالح تلك الشركة، مهما كانت طبيعة ذلك التدخل".
ورأت هيئة الدفاع أنه "من الغريب أن هذه الشركة حصلت مؤخرا على صفقة جديدة في مجال الطاقة، مما يدل على زيف التهمة، وأن الشركة محل ثقة لدى الدولة".
كما تناولت هيئة دفاع ولد امصبوع في بيانها ما وصفته بـ"التضخيم والتشنيع" الذي ميز الحديث عن موكلهم، كـ"وصف وظيفته في شركة اسنيم بأنها وظيفة متميزة في حين أنه كان في أدنى وظيفة في السلم الوظيفي للشركة"، وكـ"مضاعفة ممتلكاته سواء من حيث إضافة بعض الممتلكات التي لا وجود لها أصلا والتي ناهزت أربعين قطعة أرضية، أو من خلال تكرار القطع الأرضية في ما سمي بخلاصات التحقيق كقولها: (ثلاث حوانيت في سوق المرابطون ـ وثلاثة حوانيت في سوق العاصمة) وهم نفس الحوانيت".
كما تحدثت عن "تضخيم أرصدته المالية وذلك بإضافة مبالغ لا وجود في الواقع بغية إظهار ثراء مشبوه".
حسن أمبيريك
(2).JPG)
