بيان
نشر موقع القلم منشورا حذّر فيه حزب اتحاد قوى التقدم ممّا وصفه بارتفاع الأصوات المطالبة بعودة الانقلابات العسكرية، في محاولة بائسة من القائمين على هذا الحزب للتقرب من النظام كعادتهم من أجل كسب امتيازات ضيقة عجزوا عن تحقيقها بالوسائل والأدوات الديمقراطية الشرعية والشريفة، وعليه فإننا في جبهة التغيير، ونظرا لخطورة الإطار الذي يحاول هذا الحزب استغلاله نلفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي:
1- إن هذا الحزب فاقد للشرعية المستمدة من صناديق الاقتراع ومن التمثيل الشعبي خصوصا بعد طرد مؤسسيه التاريخيين وتفككه يوم تمخّض اليسار فولد "مولودا" وشخصين آخرين من نفس المجموعة القبلية هم من يُشكّلون اليوم "قوقعة" ما يسمى حزب اتحاد قوى التقدم، الذي بالكاد حصل على 2% من أصوات الناخبين في آخر انتخابات، مناصفة بينه واتحاد آخر عتيد للقوى الديموقراطية زعموا !!
2- إن محاولة هذا الحزب في منشوره اضفاء الصبغة الديمقراطية على موقفه ووقوفه ضد الانقلابات وضد عدم الاستقرار يكذبها التاريخ القريب. ولعل ورود اسم رئيسه "مدى الحياة" في وثائق ويكيلكس في أحقر محاولة انقلابية تمّ الاستنجاد فيها بالعدو الاسرائيلي لضرب الوطن واستقراره، تجعله غير مؤهل للحديث عن الديمقراطية وتبرهن على استغلاله لضعف النظام الحالي الذي يدعمه لابتزازه وربما لطعنه في الظهر.
3- إن تهجمه على العشرية ووصفها بأبشع الأوصاف لن يُغيّر التاريخ ولن يهدم ماتم تحقيقه للشعب من إنجازات شاهدة وملموسة في فترة وجيزة، ومن مكاسب ديمقراطية توجت بتناوب سلمي وسلس على السلطة في يوم مشهود .
4- إن هذا الحزب وأمثاله من الأحزاب المنتهية الصلاحية بحكم عدم تجديد مؤسساتها وبفعل أجنداتها التخريبية، هي آخر من يحق له تقديم دروس في الديموقراطية، فرغم كونها أحزابا كرتونية لا تسمن و لاتغني من جوع، يتمسك هؤلاء المحنّطون بتلابيب رئاستها لا يقبلون عليها تناوبا مهما تعددت الفترات، و لا استقالة مهما تعاظمت و تكررت الأخطاء، و لا حتى حكم الزمن ببلوغ سن اليأس السياسي روحا و قانونا !
هؤلاء هم من يشكلون الطبقة السياسية الفاسدة والمفسدة التي تتحمل المسؤولية كاملة، إلى جانب النظام القائم لِما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد من تردٍ وانهيار منذ نهاية 2019.
5- إننا في جبهة التغيير وإذْ نرفض هذا النوع من الابتزاز من أجل الحصول على امتيازات ضيقة، نُذكّر الرأي العام بأن مسرحية ما يُسمّى التشاور هي مجرد جلسة بينية لمراجعة المزايا والامتيازات بين الأغلبية والأحزاب التي دعمتها في فضيحة ملف العشرية. وأنّنا في جبهة التغيير نعلن انحيازنا إلى الشعب الذي لا ينتظر نتيجة تعود بالنفع للوطن والمواطن من مسرحية التشاور، وأننا لسنا معنيين بمخرجاته ولا بالتلاعب بالمقدسات والثوابت والمكتسبات الديمقراطية والمصالح العليا للبلد التي قد يتم المساس بها، ونؤكد أن الشرعية بيد الشعب.
المكتب التنفيذي لجبهة التغيير،
انواكشوط، بتاريخ 2 مايو 2022.
(2).JPG)
