بنشاب : ألزم وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف، جميع مشغلي سفن الصيد السطحي الخاضعة للنظام الموريتاني في هذا المجال بضرورة التواصل مع الإدارة العامة لاستغلال الموارد السمكية لمباشرة تسوية حساب كميات الصيد.
وجاء في تعميم صادر عن الوزير بهذا الخصوص أنه "طبقا لمقتضيات المواد 2 و3 من المرسوم: 2022 - 19 بتاريخ: 25 فبراير 2022 المتضمن آليات توزيع حصص صيد الأسماك، فإنه على جميع مشغلي سفن الصيد السطحي التابعة للنظام الوطني التواصل مع الإدارة العامة لاستغلال الموارد السمكية للمباشرة في تسوية حسابات كميات الصيد".
وطبقا لما جاء في التعميم، فإن "أي سفينة تتجاوز هذا الموعد لن يسمح لها بالولوج لمنطقة الصيد بدون تسوية حسابات كميات الصيد، وبعد تسديد تلك المتأخرات فإن عمليات الدفع ينبغي أن تتم وبشكل دائم، وفي أيام العمل الخمسة مباشرة بعد كل شهر من الصيد".
(2).JPG)
