إعادة تعيين وزراء من العشرية يعني أن ملف الرئيس عزيز سياسي بامتياز

بنشاب : تعيين وزارء متهمين بالفساد  حسب تقرير اللجنة البرلمانية المثيرة للجدل  في هرم القصر الرمادي يؤكد ان الرئيس السابق عزيز سجين سياسي ضحية  خلافات  عميقة بينه مع ثلاثي وزاري  يتحكمون  في الدولة العميقة منذ تولي الرئيس  محمد ولد الشيخ غزواني مقاليد السلطة 2019
المتابع لملف العشرية يلاحظ أن عدد المتهمين بسرقة الأموال العمومية   يتجاوز 320 شخص تم تعيين بعضهم في مناصب السيادية  وآخرون  مابين قيادي في الحزب الحاكم وشخصيات  اعتبارية باستثناء الرئيس ولد عبد العزيز  تمت مصادرة أمواله  وسجن  بطريقة طرحت الكثير من نقاط لاستفهام على ملف ظاهره التجقيق في  الأموال العمومية وباطنه  ملف سياسي حسب المعطيات والتعامل مع المشمولين في الملف باستثناء المتهم رقم 1 الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون في منزله منذ  تولي رفيق دربه 40  سنة  الرئيس الحالي   ولد غزواني رئاسة البلد  .