بنشاب : وزير العدل السابق الدكتور حيموده رمظان، في لقاء صحفي جديد قال أن إقالته أتت كعقاب له وتصفية حسابات بعد رفضه متابعة التقرير المقدم إليه من لجنة التحقيق البرلمانية، والتي لم تقدم أي دليل يثير الشكوك حول خروقات اختلاس و لا فساد تدين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كما يزعم أعضاؤها، وأضاف وزير العدل السابق في لقائه الصحفي: " لا شيء يبرر اتهام ولد عبد العزيز من قبل العدالة الموريتانية لأن ملفه فارغ من شبهات المتابعة و أدلة الإدانة من ألفه إلى يائه" و في مقطع آخر من حديثه اعتبر وزير العدل السابق إقالته تصفية حسابات وذلك بسبب احترامه للمساطر القانونية والتي مصدرها الدستور الموريتاني، الذي يحمي الرئيس السابق بالحصانة وذلك بموجب المادة 93.
من ص/ عزيزة البرناوي
رابط المقابلة:
(2).JPG)
