بنشاب: كتب فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز
مواطني الأعزاء :
تحاول بعض المواقع الموالية « لنظام التفاهمات » تضليل الرأي العام وذلك بإقناعه أن ما ينشر على صفحاتي في الفيسبوك وتويتر ليس صادرا عني. هذه التصرفات اللامنطقية والتافهة، ليست هي الأولى من نوعها، فقد تضررت منها سابقا حيث تعرضت حساباتي للتوقيف بشكل مؤقت، و لن تزيدني هذه التصرفات إلا عزيمة و إصرارا على طريق الحق و الكرامة و الصدق.
أؤكد لكم أن هذه المنشورات صادرة من عندي و تعكس حقائق هي قناعاتي وأفكاري وتوجهاتي السياسية.
وإذا كان « نظام التفاهمات » يقول الحق أو يمتلك أبسط الأدلة، فلماذا كل هذه التعبئة والصرف وشراء الذمم وخرق القوانين و المعاهدات الدولية من أجل إسكاتي، وللتذكير :
ـ تم توقيفي للمرة الأولى لمدة ثمانية أيام في أغسطس 2020، ثمان وأربعون ساعة قبل المؤتمر الصحفي الذي كنت أحضر له.
ـ تم وضعي تحت الإقامة الجبرية بقرار تم إملاؤه على قاضي التحقيق يوما واحدا قبل نهاية شهر رمضان المبارك، جاء بعد قيامي بمسلسل من الأنشطة السياسية السلمية وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وغطته قناة شنقيط قبل أن يتم توقيف بثها أثناء ذلك المؤتمر.
ـ تم اصدار قرار قضائي مبني على أسباب زائفة وهي عدم تعاوني مع العدالة (في الحقيقة، لإنفتاحي على الصحافة وكلامي معها و لقلة كلامي مع القاضي).
كل هذه الوقائع تكشف الطبيعة السياسية لهذه الإتهامات التي ليس لها من أساس سوى العقلية النفعية والكراهية لدى البطانة النائمة مدة عشرية الإنجازات والتي يبدو أنها استفاقت وعادت من جديد بقوة للشأن العام، وإلا فكيف يمكن أن نقبل أو نتصور أو حتى نجد منطقا يسمح لنا بتفسير أن أزيد من 300 شخص تم تحديدها عبثا في تقرير لجنة تحقيق برلمانية تنتهي بمتابعة 12 شخصا فقط، لجنة هي الأخرى فاقدة لأي أساس قانوني في الدستور وفي تناقض تام مع روحه والذي ينص على الفصل بين السلطات، و من ثم يتم سجن شخص واحد في ظروف تخدم النظام ولا تخدم العدالة وتحقيقها (الإسكات).
ينضاف إلى ذلك مصادرة و حجز جميع الممتلكات و المداخيل و التجني على الحقوق الشخصية للمقربين، و أيضا البيع المشكوك فيه لبعض المقتنيات و ذلك بموافقة قاضي التحقيق الذي يبدو أنه تصرف على أساس أقرب هو إلى العمل التجاري منه إلى القضائي، مع العلم أن وزير العدل الذي تم إشعاره بالموضوع لم يستطع تغيير مجريات الأمور.
(2).JPG)
