بنشاب: بموجب مذكرة إحالة في 22 يونيو / حزيران ، احيل رئيس الدولة الموريتانية السابق محمد ولد عبد العزيز الى السجن في منزل بمدرسة الشرطة بنواكشوط. وقد تم حبسه احتياطياً بسبب عدم امتثاله لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام حسب قطب التحقيق المشرف رغم ان القاضي مطالب ، من حيث المبدأ ، بالإسراع بعملية التحقيق.
وقد قرر رافائيل كونستانت ، الرئيس السابق لنقابة المحامين في مارتينيك.من حيث المبدأ قبول عرض الرئيس الموريتاني السابق تكليفه بمهمة الدفاع عنه وطرح قضيته امام المحافل القضائية الدولية وعليه قرر المحامي الفرنسي زيارة موكله في حبسه بمدرسة الشرطة بانواكشوط بداية شهر نفمبر المقبل وسيرافقه محام آخر هو دافيد راجو المحامي الفرنسي الآخر لـ "عزيز" قصد مناقشة الاستراتيجية القانونية التي سيتم تبنيها
هذا وقد رفع محاموه شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن جملة مخالفات من بينها "الاعتقال التعسفي" و "انتهاك الحقوق الدستورية" و "ضغط الشرطة" و "استغلال القضاء". و كما ينوي رفائيل كونستانت رفع دعوى أمام الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. عن ظروف اعتقال الرئيس إذ لم يتمكن من ممارسة نشاطه الرياضي وحرم من التلفزيون ووسائل الاتصال واثناء زيارة هيأة الدفاع عنه يخضع المحامون لتفتيش دقيق قبل أي زيارة – وهوعمل لا تقره الاجراءات القانونية وتستنكره النظم الدولية
ومن المنتظر ان تؤدي زيارة هيأة الدفاع الفرنسية الى تدويل ملف الرئيس السابق بعد ان تمكنت هيأة الدفاع الوطنية عنه بقيادة المحامي ذ/ محمدن ولد إشدو اظهار الملف كاستهداف سياسي لا علاقة له بالقضاء العادل والنزيه
ومن الجدير ذكره انه وفي ظل استمرار توقيف الرئيس السابق سيكون على القضاء الموريتاني تأكيد صورة الاستقلال التي يفترض ان تكون من بين اهم علامات احترام دستور الجمهورية ومن محسنات النظام القائم لدى شركائه وخاصة الغربيين .
(2).JPG)
